مكتب قانوني معتمد يقدم خدمات المحاماة، التوثيق، التسجيل العقاري، والمأذونية الشرعية في المملكة العربية السعودية. نحرص على تقديم خدمات موثوقة، دقيقة، وسريعة، مع الالتزام الكامل بـ الأنظمة والقوانين الرسمية.
مكتب المحامي والموثق عبدالرحمن بن أسامة بن ظافر هو مكتب قانوني معتمد في المملكة العربية السعودية، يقدم خدمات متكاملة في مجالات المحاماة، التوثيق، التسجيل العقاري، والمأذونية الشرعية وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة العدل والهيئة العامة للعقار.
نحرص على تقديم خدمات قانونية عالية الجودة قائمة على الاحترافية، السرية، والدقة في الأداء، بما يضمن لعملائنا حلولًا نظامية آمنة تحفظ حقوقهم وتحقق مصالحهم
أن نكون من الجهات القانونية الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال المحاماة والتوثيق والتسجيل العقاري والمأذونية الشرعية، وأن نُسهم في رفع مستوى الوعي القانوني لدى الأفراد والمنشآت، من خلال تقديم خدمات قانونية احترافية قائمة على العدالة والشفافية والمصداقية.
نسعى لأن نكون الوجهة الأولى لكل من يبحث عن الأمان القانوني والدقة في الإجراءات، مع الالتزام التام بأنظمة وزارة العدل وهيئة العقار والجهات ذات العلاقة.
تقديم خدمات قانونية متكاملة وموثوقة تتميز بالجودة والسرعة والاحترافية، مع الاعتماد على التقنية الحديثة في التوثيق والمعاملات الإلكترونية لضمان راحة عملائنا وتحقيق أعلى درجات الكفاءة.
نلتزم بخدمة المجتمع القانوني والقطاعين العام والخاص بما يعزز مبدأ العدالة وسيادة القانون، ويضمن لكل عميل حقه بطريقة نظامية تحفظ مصالحه وتصون خصوصيته.
رسالتنا تقوم على الثقة، والنزاهة، والتميز في الأداء، لنكون شريكًا حقيقيًا لعملائنا في جميع مراحل تعاملاتهم القانونية والعقارية.
توثيق جميع أنواع العقود والإقرارات والوكالات إلكترونيًا وفق الأنظمة المعتمدة، مع إشعار الأطراف فور اعتماد المعاملة رسميًا عبر منصة ناجز.
تقديم خدمات التسجيل ونقل الملكية في السجل العيني للعقار، وتصحيح بيانات الملكيات وفق أنظمة الهيئة العامة للعقار بكل دقة وموثوقية.
خدمة مأذون شرعي معتمد داخل مدينة الرياض لتوثيق عقود الزواج للسعوديين والمقيمين، مع المصادقة الإلكترونية الكاملة على العقد عبر المنصة الرسمية.
إصدار الوكالات الخاصة والعامة إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة كتابة العدل، مع إمكانية فسخها رسميًا بنفس السهولة والموثوقية.
صياغة وتوثيق الإقرارات المالية والعقود التجارية والمدنية بطريقة نظامية تحفظ حقوق جميع الأطراف وتتماشى مع أنظمة وزارة العدل.
توثيق عمليات الرهن وفك الرهن وتصحيح بيانات الرهون العقارية بشكل رسمي، مع اعتمادها إلكترونيًا في أنظمة وزارة العدل.
تقديم استشارات قانونية دقيقة وشاملة في مختلف المجالات (المدنية – التجارية – العقارية – الإدارية – العمالية)، مع تحليل قانوني دقيق لكل حالة.
التمثيل القانوني أمام المحاكم واللجان القضائية والجهات المختصة، مع إعداد المذكرات القانونية ومتابعة القضايا حتى صدور الأحكام النهائية.
خدمة موجهة لرواد الأعمال والمستثمرين تشمل إعداد عقود التأسيس، توثيقها، وتسجيل الشركات في الجهات الرسمية بما يضمن الامتثال للأنظمة المعمول بها.
الموثق هو شخص معتمد من وزارة العدل مخوّل بتوثيق العقود والوكالات والإقرارات خارج كتابة العدل، في أي وقت ومكان، بطريقة إلكترونية معتمدة.
بينما كتابة العدل جهة حكومية رسمية تقوم بنفس الخدمات داخل مبنى الوزارة.
ميزة الموثق أنه يقدّم الخدمة بشكل أسرع، وفي أوقات مرنة، دون الحاجة لمراجعة الدوائر الحكومية.
يمكنك التواصل مع الموثق المعتمد مباشرة لتزويده ببيانات الأطراف ونوع الوكالة المطلوبة، وبعد مراجعة التفاصيل يتم إصدارها واعتمادها إلكترونيًا عبر منصة ناجز، ثم تُرسل إشعارات فورية للطرفين تؤكد نجاح عملية التوثيق رسميًا.
نعم، يمكن للمقيمين داخل المملكة توثيق عقود الزواج الشرعي لدى مأذون شرعي معتمد، بشرط استيفاء جميع المتطلبات النظامية من وزارة العدل، مع توثيق العقد إلكترونيًا لضمان اعتماده الرسمي.
التسجيل العقاري يضمن حفظ حق المالك ومنع النزاعات، إذ يُعد الصك المسجل في السجل العيني للعقار وثيقة نظامية نهائية لا يمكن الطعن فيها إلا بقرار قضائي.
كما يسهّل عمليات البيع والرهن ونقل الملكية بشكل نظامي معتمد.
سرعة الإنجاز والدقة في التنفيذ.
اعتماد رسمي من وزارة العدل.
إمكانية التوثيق في أي وقت ومكان داخل الرياض.
سرية تامة في التعامل وحفظ المعلومات.
إشعارات فورية للطرفين عند اعتماد المعاملة.
في ظل التطور التقني المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أصبح التوثيق الإلكتروني من أهم الركائز الأساسية في منظومة العدالة الحديثة، حيث أسهم بشكل مباشر في تسهيل الإجراءات القانونية وتسريع إنجاز المعاملات بطريقة آمنة وموثوقة.الجواب: نعم، الحل هو بيعها لشركة متخصصة في شراء السيارات التشليح والسكراب اللي توفرلك خدمة مضمونة وسريعة.
تُعد الملكية العقارية من أهم أنواع الملكيات في المملكة، إذ ترتبط بها مصالح مالية وقانونية كبيرة للأفراد والشركات. ومن هنا جاءت أهمية نظام التسجيل العقاري الذي يهدف إلى تأكيد حقوق الملكية وتنظيم تداول العقارات بصورة رسمية تحفظ حقوق الجميع.الحقيقة إن سوق شراء سيارات سكراب وتشليح صار واحد من أهم الأسواق النشطة بسبب كثرة السيارات القديمة أو المصدومة أو المعطلة.
يُعتبر الزواج من أهم العقود الشرعية التي حرص النظام السعودي على تنظيمها وتوثيقها رسميًا من خلال المأذونين الشرعيين المعتمدين من وزارة العدل. ويأتي هذا التنظيم ضمانًا لصحة العقد، وصيانةً لحقوق الزوجين، وحفظًا للأنساب، وتوثيقًا للعلاقة الزوجية في السجلات الرسمية.